بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الشعب الإيراني العزيز والنبيل

في ظل تعرض وطننا  للهجوم العسكري من قبل الكيان المحتل والمعتدي الصهيوني منذ فجر الثالث والعشرين من حزيران عام 1404 هـ، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد عدد من القادة العسكريين رفيعي المستوى وعدد من العلماء البارزين ومجموعة من المواطنين والنساء والأطفال الأبرياء،  تتقدم كلية الحقوق بجامعة قم، بأحر التعازي للشعب الإيراني العظيم وللقائد الأعلى للثورة والقائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله)، وتود أن تشیر إلی النقاط التالية:

أولاً: لقد ارتكب النظام الصهيوني الغاصب والمحتل عدواناً عسكرياً ضد إيران وجريمة ضد السلام من خلال انتهاكه الواضح للمبادئ الأساسية والقواعد غير المتنازع عليها للقانون الدولي وانتهاك الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

علاوة على ذلك، انتهك هذا الكيان المبادئ الأساسية والقواعد القطعية للقانون الإنساني الدولي والقوانين واللوائح التعاهدية والعرفية التي تحكم النزاعات المسلحة وسجّلت خلال عملياتها الهجومية قائمة طويلة من جرائم الحرب في سجلها الجنائي منها الهجمات المباشرة على المدنيين، والهجمات على الأهداف المدنية بما في ذلك المراكز الطبية والمستشفيات، والممتلكات المدنية الخاصة والعامة والحكومية، والموارد الطبيعية ومخزونات السلع والمنتجات التي يستخدمها عامة الناس، ووسائل الإعلام، والهجمات على المنشآت النووية الخاضعة للرقابة الإدوارية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. .

ثانياً: وفي مثل هذه الظروف فإن على المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تقوم بواجباتها الطبيعية والخطيرة.

ومن هنا نطالب هذه المؤسسات مطالبة جادّة بأن تفي بمسؤوليتها التاريخية من خلال تجنب أي تهاون يشجع المجرمين، والاعتبار من العواقب المريرة لانحیازهم إلی صدام في العدوان على إيران الذي استمر ثماني سنوات، کما ينبغي لها أن تتجنب النشاطات السياسية التي تضر بسمعة هذه المنظمات.

هذا وانتهاكهم لواجباتهم القانونية لا يثبّط عزم الإيرانيين الراسخ على حماية حقوقهم.

ثالثاً: إن كلية الحقوق بجامعة قم، إذ تعرب عن تقديرها للمجتمعات العلمية المحلية والدولية، وخاصة الأوساط الأكاديمية في البلدان الإسلامية، لتعاطفها في هذا الصدد، وإذ تستذكر الجرائم المستمرة للنظام الصهيوني المعتدي، وخاصة في العامين الأخيرين، فإنها تدعو الحكومات الإسلامية وعلماء القانون إلى التقارب القانوني على أساس المبادئ والقيم الإنسانية والإسلامية.

رابعاً: وفقاً لمبادئ "رفض أي شكل من أشكال الهيمنة والخضوع للهيمنة" و"دعم النضال العادل للمستضعفين ضد المستكبرين" المنصوص عليها في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن كلية الحقوق، ودعماً للإجراءات الدفاعية القوية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل الإجراءات الحكيمة للقائد الأعلى، تعلن استعدادها لتقديم أي خدمات قانونية ضرورية لمساعدة الأجهزة والمؤسسات الرسمية في البلاد في تحقيق الحقوق المشروعة لإيران العزيزة في المحافل والمؤسسات الدولية.

خامساً: مع التأكيد على حق إيران الأصيل في الدفاع المشروع عن وحدة أراضيها واستقلالها وسيادتها الوطنية وحماية أرواح مواطنيها، فإنه من الواضح أن شرور النظام الصهيوني ستلحق بالحكومات التي تلعب دوراً في المساعدة أو التحريض على هذه الجرائم، وستحمّل هذه البلدان المسؤولية الدولية ومسؤوليها السياسيين والعسكريين المسؤولية الجنائية الدولية.

لكن وطننا الأم، إيران، ورغم ما لحق به من أذى على مر العصور من كيد الحاقدين، فإن هذا الشعب الراسخ، الأصيل، القوي، قد رمى جميع حاقديه في مزبلة التاريخ. وبإذن الله، سينال هذا المصير الصهاينة المعتدين وداعميهم، وستبقى إيران العزيزة ـ كما كانت دائمًا عبر التاريخ ـ  شامخة صامدة، متوكلة على قدرة الله الخالدة.

 

بِاللهِ المُستَعِينِ وَعَلَيهِ التَّوَكُّلُ.

أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب في كلية الحقوق