أعلن قسم أخبار جامعة قم، إنعقاد المؤتمر الوطني للاقتصاد الإسلامي، تحت عنوان مواجهة التحديات الأساسية للاقتصاد الإيراني، مع التركيز على کبح التضخم ونمو الإنتاج، بالتعاون مع نحو 15 جامعة ومركزا علميا، منها جامعة فردوسي مشهد، جامعة العلامة الطباطبائي، جامعة المصطفی، إدارة الحوزات العلمية، جامعة الإمام الصادق، الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية، معهد أبحاث الشؤون الاقتصادية التابع لوزارة الإقتصاد، منظمة الخطة والموازنة الإیرانیة، جامعة قم، جامعة آزاد فرع قم وجامعة مفيد ومقر العام تعاون وزارة الاقتصاد والحوزات العلمية وجامعة فرهنك واندیشة، في جامعة قم.

وقد تم خلال هذا المؤتمر تقديم أربع لجان مختصة وجلسة ختامية،قد ألغی کل من د. سعيدي روشن رئيس  مرکز البحوث الحوزة و الجامعة، د. مصطفى كامي السكرتير العلمي للمؤتمر، د. سعيد شوال بورنائب  مدير منظمة الخطة والموازنة الدكتور حسن سبحاني والدكتور محمد جواد توكلي کلمتهم فی لجنة الأولی، وألقى الدكتور حسن سبحاني كلمة حول موضوع الإقتصاد في الدوامة وعلاقته بنقص المعرفة الاقتصادية، كما أشار الدكتور محمد جواد توكلي إلى مشاكل البنية التحتية في الحد من التضخم ونمو الإنتاج من منظور الإقتصاد الإسلامي.

 اللجنة الثانية فقد تضمنت كلمة لآية الله محسن أراكي عضو مجمع أساتذة الحوزة العلمية في قم ورئيس جامعة أصول الدين، الدكتور عباس شفيع نجاد حول موضوع تقلبات أسعار الصرف على الإنتاج والتضخم واستراتيجيات السيطرة على تقلبات العملة الصعبة، الدكتورعلي سعيدي مسألة إمكانية قياس قفزة الإنتاج و تأثيرها على السيطرة على التضخم في الاقتصاد الإيراني، الدكتور اميد إيزانلو الدراسة التجريبية للاقتصاد الإيراني، لماذا التقارب والتباعد بين نمو السيولة والتضخم، تقدیم التوصیات السیاسیة؛ وفی ختام اللجنة کلمة الدكتور سيد علي روحاني، معاون قسم صنع السياسات في وزارة الشوؤن الإقتصادیة والمالية.

وفي اللجنة الثالثة لمؤتمر الاقتصاد الإسلامي، تمت مناقشة مسألة الدور المركزي للائتمان في تحقيق المشاركة الشعبية في نمو الإقتصاد الإيراني بكلمة الدكتور مرتضى مرتضوي، كما وضح الدكتوروحيد أرشدي مسألة العلاقة بين ملكية البنوك ومعدل التضخم وانعكاساتها على تغيرات أسعار الفائدة، وفي نهاية هذه اللجنة، تطرق الدكتورعبدالله التوكلي إلى مسألة مشاركة أصحاب المصلحة في إدارة المخاطر ومساهمتها في حل مشاكل الإقتصادية الإیرانیة  وفي الختام ألغی کلمته الدکتور محمد نعمتي عضو هیئة التدریس جامعة الإمام الصادق.

أما اللجنة الرابعة تضمنت کلمة الدكتور سيد رضا حسيني في الحلول الإقتصادية الإسلامية لحل مشكلة عدم تطابق صناديق التقاعد والدكتور علي محمد حكيميان في تقليص الحيازة الحكومية في النفط و الدكتور ماجد حبيبيان بمسألة استخدام الصكوك السلعية للتحوط من المخاطر في الظروف التضخمية.

  ألقى الدكتور محمد منان رئيسي ممثل أهل قم المنتخب في المجلس الإسلامي، والدكتور محمد الشرباتي الخبير الاقتصادي والمحاضر الجامعي كلمتهما في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للاقتصاد الإسلامي.  

إن قضية الإقتصاد الإسلامي هي نقطة التقاء البحث الميداني والجامعي

أشارالدكتور يعقوب نوروزي معاون قسم البحث والتكنولوجيا في جامعة قم: كان من المفترض أن يعقد هذا المؤتمر العام الماضي وفقا لتسمیة العام الماضي بهدا العنوان من قبل السید القائد، ولکن إستغرقت الإجراءات اللازمة وقتا طویلا فلذا عقدنا هذا المؤتمر في هذا العام.   

وأضاف: أتمنى أن القضايا  المطروحة و الحلول المذکورة في المؤتمرهي الرائدة في حل المشاكل والتحديات الإقتصادية التي تواجهها البلاد، ولا یمکن حل کثیر من هذه المشاكل إلا بمشارکة الشعب.

کما أکد: إن البحث فی الإقتصاد الإسلامي و دراستها مجال مشترک بین الحوزة و الجامعة  و سیقام المؤتمر الوطني الثاني للإقتصاد الإسلامي بمساعدة المفكرين تحت شعار العام الحالي الطفرة الإنتاجیة بمشاركة شعبیة.

كما قال الأمين العلمي للمؤتمر الوطني للإقتصاد الإسلامي : تم الانتهاء من إجراءات للحصول على تصريح المؤتمرفي قاعدة بيانات شيراز المرجعية وأخيراً تم تسجيل المؤتمر الوطني للإقتصاد الإسلامي والتحديات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الإيراني في قاعدة بيانات شيراز المرجعية.

وأضاف: كان لهذا المؤتمر جلستان تمهيديتان، الجلسة التمهيدية الأولى عقدت في مرکز البحوث الحوزة والجامعة تحت عنوان التحقيق في آثار تقلبات العملة على التضخم، وعقدت الجلسة التمهيدية الثانية في جامعة قم، كما تم إعداد ونشر ملخص هذا المؤتمر، وسبعة من مقالاته من المقالات المنشورة وباقي المقالات مخصصة ويمكن تحميلها من الموقع الرئيسي لمرکز البحوث الحوزة والجامعة.

الدكتور محمد منان رئيسي، ممثل أهل قم المنتخب في المجلس الإسلامي: إن الاقتصاد الإسلامي والتخطيط الحضري الإسلامي هما دائرتان مختلفتان من الحضارة الإسلامية،  لا یمکن تحقیقهما إلا بمشارکة شعبیة، وينبغي خلق فرص لمشارکة الشعب في هذه المجالات حسب تعالیم السید القائد.

وفي نهاية کلمته قال:  لا یمکن أن نقود المجتمع نحو الحضارة الإسلامیة دون مشارکة الشعب فی المجالات النختلفة و خاصة فی مجال الإقتصادی، و إذا سرنا مسار الغرب لا نستطیع أن نسمی ثورتنا ثورة الإسلامیة ولابد من تدخل الحوزة و الجامعة فی جمیع المجالات وخاصة فی الإقتصاد لکی تقودنا نحو طریق السلیم.

إن تقديم الإحصائيات والأرقام حول تراجع عملية التضخم لا تحل المشكلة

كما أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الشربتي: من النقاشات في مجال الإقتصاد موضوع الإحصائيات والأرقام التي قدمتها الجهات المختصة، لكن هذه الإحصائيات والأرقام لم يكن لها أي تأثير على مستوی الإقتصادي للشعب، فقط  مجرد إحصائيات وأرقام تتعلق بالحد من التضخم والنمو الاقتصادي و لا أثر له فی أرض الواقع.  

وأضاف: من المشاكل الأساسية في مجال اقتصاد البلاد والتي كثيرا ما تطرح اليوم ونحن منخرطون فيها، هي مسألة الدولرة التي أكد عليها المرشد الأعلى للثورة مرات عديدة، وجوب أن نكون أكثر حذروا من الدولرة التي دخلت اقتصادنا، لقد تم ذلك، ويجب اتخاذ إجراء وينبغي القيام بشيء جديد فيما يتعلق بنمو القاعدة النقدية للبلاد.

وقال سيد علي روحاني، معاون قسم صنع السياسات في وزارة الشوؤن الإقتصادیة والمالية، في هذا الاجتماع أيضًا: إن تحقيق الطفرة الإنتاجیة بمشاركة شعبیة  تتطلب استراتيجيات أساسية، بما في ذلك الاستراتيجيات المشتركة بين القطاعات و استراتيجيات وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية.

وبحسب الإحصائيات، لم تتمتع إيران بوضع نمو جيد في السنوات الخمس عشرة الماضية مقارنة بدول أخرى مماثلة، وبحسب الإحصائيات المقدمة، لم يتجاوز هذا النمو عشرين بالمائة، وهو رقم صغير نسبياً.

المشكلة الرئيسية للمجتمع هي في الثقافة والاقتصاد

وفي هذا المؤتمر قال الدكتور محمد باقر سعيدي روشن رئيس مرکز البحوث الحوزة والجامعة: على الرغم من التقدم الكثير الذي يمكن رؤيته في مجال العلوم والمجالات الأخرى، إلا أن هناك نقاط ضعف في قطاعي الاقتصادي والثقافي.

وقال: لابد من دراسة السلبیات الموجودة في أي جزء تکمن هل هي تتغلق بالفکر والمعرفة، أو تمویلیة، أو ثروة بشریة أو دیون کثیرة التي تعيق التقدم الاقتصادي الإيجابي، حتى يمكن استئصال المشكلة وتقديم الحلول اللازمة.

وفي النهاية أكد رئيس مرکز البحوث الحوزة والجامعة : من الناحية الدينية فإن ثقافة الاقتصادية جزء لا يتجزأ من السلوك التوحيدي في سياق العالم، ولا بد من التحرك في هذا الاتجاه،  للتماشي مع المفاهيم الإسلامية.

حل المشاكل الاقتصادية يعتمد على تحقيق الواقعي لقیمة المال

 آية الله الأراكي قال: إن أساس قيمة النقود الائتمانية هو القوة السياسية، وليس القيمة الإقتصادية الحقيقية، وبما أن أساس هذه الأموال هو القوة، فإن نفس القوة يمكنها تغيير قيمة هذه الورقة متى أرادت، إذن هذه الأموال ليست أموالا اقتصادية، بل هي أموال سياسية وهذا ما حرمه الإسلام، المال الحقيقي المقبول في الإسلام للمعاملات هو إما الذهب أو الفضة، و إذا أردنا حل مشكلة اقتصاد البلاد لابد من الأعتماد علی تحقیق الواقعي لقیمة المال.

أحد أهم مواضيع التبادل هو المال

وأضاف سماحته: إن من أهم المسائل هي صرف العملات التي تشكل أساس التبادل في السوق، وعندما نعلم أن المال هو وسيلة للتبادل، يمكننا أن ندرك أن وظيفة هذه الوسيلة تتمثل في شيئين أساسيين: الأول هو تحديد قيمة بضائع طرفي التبادل، أو أن يكون مقياسا للقيمة، والثاني هو تسهيل التبادل، لأنه إذا لم يكن هناك وسيط، فإن التبادل سيكون بطيئا وصعبا، يعد الذهب والفضة أفضل الوسطاء للتبادل والمعاملات إذا أردنا خلق الاستقرار والعدالة والعملية السريعة في السوق.

وتابع عضو جماعة مدرسي الحوزة العلمية في قم: إن أموال الائتمان غير قانونية في الاقتصاد الإسلامي، إلا في حالات الطوارئ عندما تقوم الحكومة بمنح الأموال الإعتبار اللازم، و يجب أن يكون للوسيط بين سلعتين قيمة حقيقية وقيمة استهلاكية،ومن المعلوم أن المعیار هو وجود المصالح المحللة عقلیا، و هناك نوعان من القيمة في الاقتصاد؛ الأول هو قيمة الاستهلاك والثاني هو قيمة التبادل. القيمة الاستعمالية تعني أنها تلبي الحاجات المشتركة، والقيمة التبادلية تثير التساؤل حول ما يمكن استبدال هذه السلعة به.

على هامش هذا المؤتمر عرضت الجامعات والمراكز العلمية المشاركة كتبها وإنجازاتها في مجال الاقتصاد الإسلامي في أجنحة مختلفة.